<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم إيطاليا السير على خطا دول أوروبية والولايات المتحدة في تشديد الخناق على جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من خلال تشريع مقترح من حزب سياسي يترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أفادت وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية، فإن المشروع المقترح سيلزم الكيانات الدينية بنشر بياناتها المالية؛ إلى جانب تجريم من ينشر تعاليم مخالفة للقانون أو يروج لنهج متطرف أو متشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن تلك البنود من أبرز حزمة اللوائح المتعلقة بالحرية الدينية ومكافحة التطرف التي يجهزها حزب الرابطة، والتي من المقرر عرضها قريباً على البرلمان بهدف تنظيم أنشطة الطوائف الدينية التي لا تربطها اتفاقية مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع القانون، بحسب الحزب، رغبة في "سد ثغرة تشريعية" كانت ستؤدي، في غياب الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الدستور، ساهم في انتشار مؤسسات وأماكن ودور عبادة دينية تعمل خارج إطار واضح من القواعد والضوابط والمسؤوليات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف المشروع إلى إرساء مزيد من القانونية والشفافية وإمكانية التتبع والمساءلة، وذلك من خلال معالجة تنظيم المؤسسات الدينية، وإنشاء أماكن العبادة، وأنشطة رجال الدين، والتدفقات المالية، لا سيما القادمة من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النص، الذي يتألف من ست مواد في قسم المساجد دعوة في المادة الأولى منه إلى إنشاء سجل وطني للكيانات الدينية التابعة للطوائف التي لا تملك اتفاقية مع الدولة، إضافة إلى ميثاق قيم للكيانات الدينية في إيطاليا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول حزب الرابطة إن الهدف تحديد "قواعد للتعامل" تتوافق مع النظام القانوني الإيطالي، ويشير إلى المرجعية السياسية للمشروع تتعلق بالدرجة الأولى بالجاليات الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة قضية أخرى تتعلق بالشفافية المالية، إذ سيتعين على الكيانات الدينية نشر بياناتها المالية، بهدف تتبع التحويلات المالية، ويولي الحزب أهمية خاصة بالتمويل الأجنبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مشاركة في إعداد المقترح، إن بعض هذه التدفقات يجد طريقه إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسب الوكالة، كما يُعتزم يتضمن المشروع إنشاء سجل لرجال الدين، بهدف تحديد الأشخاص الذين يمارسون هذه الوظائف داخل الطوائف الدينية غير المرتبطة باتفاقات مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تُقدّم الحزمة نظامًا للعقوبات على السلوك الذي يُعتبر مُخالفًا للنظام القانوني، وتحديداً تنصّ على جريمة جنائية جديدة، تُطبّق على أي شخص يعتنق تعاليم أو مبادئ تُخالف النظام القانوني، أو يُحرّض على الكراهية، أو يُروّج لنهج متطرف أو يدعو للتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُطبّق هذا الحكم عندما يتجلّى هذا السلوك "بأي شكل من الأشكال داخل الكيانات الدينية"، وتصل عقوبة الجريمة الجديدة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات ، بالإضافة إلى الحرمان من تولي أي منصب عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز صلاحيات السلطات المحلية ووزارة الداخلية، عبر منح المحافظين ووزارة الداخلية صلاحيات جديدة، إلى جانب إنشاء نظام رقابي أكثر صرامة على المؤسسات وأماكن العبادة والأنشطة التي تُمارس فيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن المشروع لا يُمثل سوى جزء من الحزمة الشاملة التي يستعد حزب الرابطة لتقديمها.</div></p>

إيطاليا تشدد الخناق على "الإخوان".. تشريع مقترح يفتح ملف التمويل

<h2></h2><p class='article-text'>فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، تدخل على الخط محاولات مشبوهة ممنهجة ومقنّعة، تقودها جماعة "الإخوان" الإرهابية، مستغلّة هذه السمعة الاقتصادية المرموقة للدولة بهدف تحويلها إلى ثغرة، كي تحقّق من خلالها أهدافاً أيديولوجية وتنظيمية مريبة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>لم تعد هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع الأموال أو إدارة شبكاتها العابرة للحدود، بل باتت تلجأ إلى أدوات أكثر تعقيداً وميلاً للتخفي والتمويه، من خلال ارتداء عباءات الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>التحوّّل من النشاط الدعوي والسياسي المباشر إلى النشاط الاقتصادي لم يكن مجرد خيار مالي للجماعة، إنما تحول استراتيجي في طريقة عملها، حيث إن الاستثمارات والخدمات المالية توفر بيئة أكثر أمناً لعناصرها، وتسمح ببناء علاقات واسعة مع رجال أعمال ومستثمرين وشركاء لا ينتمون بالضرورة إلى الهيكلية التنظيمية نفسها. كما تمنح الشركات المسجلة قانونياً مظلة يراد منها أن تصعّب التمييز بين النشاط الاقتصادي المشروع وأي أهداف أخرى على أجندة الجماعة.</p><p class='article-text'>الغاية والوسيلة</p><p class='article-text'>هذا تحوّل لافت في طبيعة أدوات هذه الجماعة التي تمارس الميكافيلية في أنشطتها، والمتمثلة بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"؛ فبدلاً من الاكتفاء بالقناع الدعوي أو الخيري الذي ارتبط بها تاريخياً، أصبحت تعتمد على نحو متزايد على شركات استثمارية تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات اقتصادية بحتة، بينما هي جزء من الهيكلية المالية التي تضمن استمرار التنظيم وتوفير الموارد اللازمة لنشاطه التخريبي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لجأت الجماعة في ممارسة أنشطتها- مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي عالمياً وسهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول- إلى إنشاء شبكات عابرة للحدود، تتخفى بواجهات استثمارية عقارية ومالية وتنتهج أسلوب التماهي الخداعي؛ من خلال إطلاق أسماء ذات إيحاءات خاصة ودلالات وطنية ذات طابع إماراتي، من أجل تخليق أجواء زائفة من الثقة في نفوس المستثمرين ودفعهم للإحساس بأن هذه الشركات موثوقة وتعبّر عن بيئتهم الخاصة، بينما تختبئ وراء قناعها "العصري" ومخرجاتها الاحترافية، أجندات باتت معروفة تاريخياً، لتمويل التطرف والتحريض وأعمال التخريب التي تخدم أهدافها الهدّامة.</p><p class='article-text'>من أمثلة هذا الأسلوب الخداعي ما تسمى شركة "ياس للاستثمار والعقار" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، وقد أطلق القائمون عليها هذا الاسم عن، سبق إصرار وترصّد، لتبدو مرتبطة بجزيرة ياس في أبوظبي، واعتبارها بمثابة فخ لجذب رؤوس الأموال الخليجية، تحت غطاء الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>إرهابيون هاربون</p><p class='article-text'>وتكشف خلفيات القائمين على هذه الشركة عن آليات عمل الجماعة في الخارج؛ إذ إن مؤسس هذه الشركة المخادعة هو المدعو عبدالرحمن الجابري الهارب إلى بريطانيا والمدرج ضمن قوائم الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، وهو في الوقت ذاته نجل حسن منيف الجابري المدان في قضية "التنظيم السري" الذي حاول المساس بأمن الإمارات واستقرارها.</p><p class='article-text'>والمدعو عبدالرحمن الجابري يمثل أحد أضلاع مثلث قيادي خطير يتولى مهمة إعادة إحياء تنظيم الإخوان في الخارج، ويتحرّك ضمن شبكة متداخلة من الشركات والعلاقات العائلية التي تضمن السرية وانغلاق الدائرة التنظيمية في محاولة لمنع الاختراقات.</p><p class='article-text'>ويبرز المدعو أحمد الشيبة كضلع ثانٍ في هذا المثلث، وهو أيضاً هارب إلى بريطانيا وتربطه علاقة مصاهرة مباشرة مع عبدالرحمن الجابري، بينما يكتمل المثلث بالضلع الثالث المدعو حمد محمد الشامسي الذي يضطلع بمهمة التنسيق الميداني والسياسي، وقد شارك في اجتماعات سرية عُقدت في تركيا ودول أخرى، وضمّت عناصر تنظيمية محكومة وهاربة إلى الخارج، لرسم مخططات التحرّك المشبوه وتجنّب الملاحقات.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الأدوار المالية مع أسلحة الحرب الناعمة والاختراق الإعلامي التي ينتهجها التنظيم، إذ يستغل منصات التواصل الاجتماعي وغير من مواقع شبكة الانترنت بشكل مكثف لتظهير الضلع الثاني المدعو أحمد الشيبة في قناع "مفكر تربوي" وأكاديمي معتدل، في حين أنه يمارس من وراء هذا القناع نشاطاً ممنهجاً وموجّهاً لتحريض الرأي العام ضد الإمارات ومؤسساتها، لخلخلة السلم المجتمعي.</p><p class='article-text'>شبكة أخطبوطية</p><p class='article-text'>وتتجاوز خطورة هذه المنظومة حدود الكيانات الفردية، فشركة "ياس" ليست كياناً منعزلاً بل جزء من شبكة أخطبوطية تتكون من ثلاث عشرة شركة ومؤسسة تنتشر في أرجاء القارة الأوروبية وتنشط تحت مظلة تنظيم "الإخوان"، ويُشرف عليها مباشرة المدعو إبراهيم الزيات المعروف بلقب "وزير مالية الإخوان في أوروبا"، وهو العقل المالي المدبر وراء هذا الشبكة المؤسساتية للتنظيم، والمسؤول عن إدارة هندسته المالية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتحت هذه المظلة، يدير المدعو عبدالرحمن الجابري أيضاً شركة أخرى تحمل اسم "نافل كابيتال"، وتقدم نفسها للجمهور كمحفظة استثمار عقارية جاذبة، لكنها في الأساس ليست سوى أداة لاستقطاب الأموال الخليجية وتحويلها إلى قنوات مشبوهة، ما يضع المستثمرين من ذوي حسن النية أمام خطر حقيقي، وقد يجدون أنفسهم لاحقاً متورطين، من دون علم أو إدراك أو قصد، في قضايا دولية كبرى تتعلق بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.</p><p class='article-text'>الصورة العامة لنشاط هذه الواجهات الإخوانية تعبّر عن نفسها بعمليات غسل أموال واسعة النطاق تديرها قيادات التنظيم التي توظّف هذه التدفقات المالية في تمويل أعمال تخريبية تضر بالأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، مستهدفة الثروات والأموال الخليجية بخاصة والعربية بعامة، وتحويلها إلى مشاريع هدفها الأساس خلخلة الاستقرار ودعم الأجندات الهدامة في الدول العربية وتفتيت وحدة مجتمعاتها وضرب السلم الأهلي فيها، لتحقيق مآرب لا تخفى على شعوب دولنا ودول العالم.</p><p class='article-text'>والمطلوب؟</p><p class='article-text'>هذا الخطر المتجدّد والحقيقي، يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأن التنظيمات المتطرفة التي ترتدي زوراً وخداعاً العباءة الدينية ولم تعد أساليبها الدعوية تنطلي على أحد، قد دخلت بقوة إلى بوابات المال والأعمال والاستثمار العقاري كأحدث وسائل التمويه الخفي لتمويل نشاطها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وتبرز كذلك ضرورة ملحة لتحصين الساحة الاقتصادية والاجتماعية ورفع منسوب الإدراك الوعيوي لدى المستثمرين بضرورة عدم الانخداع بالأسماء الوطنية الجاذبة، أو الشعارات الخادعة، أو التصاميم الاحترافية للشركات، إذ غالباً ما تكون مجرد واجهات لتضليل المستثمرين ولفت الأنظار بعيداً عن حقيقة الأنشطة الخفية، حيث إن المستثمر قد لا يكون بالضرورة قادراً على معرفة الخلفيات الفكرية أو التنظيمية للقائمين على هذه الكيانات المشبوهة.</p><p class='article-text'>كما يستدعي الأمر بشكل عاجل تعزيز وتطوير قنوات التعاون المشترك والتنسيق الفوري بين الجهات الأمنية ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الخليجية ونظيراتها الأوروبية، لتطوير آليات تبادل المعلومات حول الشبكات المشبوهة، وتتبع مساراتها المالية وقنواتها الملتوية بما يساعد على الكشف عن أي أنشطة غير مشروعة قد تختبئ خلف واجهات استثمارية براقة، وملاحقتها قانونياً وتجميد أصولها لقطع دابر خطرها العابر للقارات.</p><p class='article-text'>في النهاية، لا ينبغي أن يقيس الناس حقيقة الوجوه والواجهات بالأسماء الرنانة أو الشعارات الدينية البراقة، بل بما تمارسه فعلاً من أنشطة وما تخبئه من أجندات.</p><p class='article-text'>فالتجارب التي كُشفت خلال العقود الماضية أظهرت أن بعض الكيانات المرتبطة بـ "الإخوان" نجحت في التغلغل داخل مجتمعات مختلفة عبر واجهات تحمل عناوين خيرية أو تعليمية أو حقوقية أو تنموية جذابة، بينما كانت تؤدي أدواراً لا علاقة له بالمعلن عنه.</p><p class='article-text'>وتبقى الشفافية والصدق مع الله والنفس والناس، واحترام القوانين وخدمة الصالح العام، هي المعيار الوحيد، وليست الشعارات الجوفاء والأسماء الفارغة من القيمة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية فإن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء.</p>

من عباءات "الدعوة" إلى واجهات الاستثمار العابرة للحدود

كيف طوّر "الإخوان" وسائل التمويه لتمويل نشاطاتهم الإرهابية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج 21 فرداً وكياناً على قائمة الإرهاب المحلية، وذلك لارتباطهم بحزب الله اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في القرار رقم (63) لسنة 2026م الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 16 فرداً و5 كيانات في قائمة الإرهاب المحلية، وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال تنسيق الجهود المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، على جميع الجهات الرقابية القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسمائهم في القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس القرار الموقف الإماراتي الثابت والراسخ تجاه محاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومنع أي مصادر لتمويل الجماعات والكيانات الإرهابية، وذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة كل ما يهدد سلامة المجتمعات أو يستهدف تقويض السلم الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبذل دولة الإمارات جهوداً واسعة في التصدي للتطرف والإرهاب من خلال رؤية شاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية والفكرية، ومراقبة القنوات المالية المشبوهة وتجفيف مصادر الدعم غير المشروع، وذلك لضمان محاصرة هذه الآفات والحد من انتشارها، والقضاء على التمويل العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة الأفراد:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(جميعهم من الجنسية اللبنانية)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- علي محمد كرنيب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- ناصر حسن نصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- حسن شحاده عثمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- سامر حسن فواز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- احمد محمد يزبك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- عيسى حسين قصير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- ابراهيم علي ضاهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- عباس حسن غريب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- عماد محمد بزي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- عزت يوسف عكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11- وحيد محمود سبيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- مصطفى حبيب حرب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13- محمد سليمان بدير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14- عادل محمد منصور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15- علي احمد كريشت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16- نعمة أحمد جميل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة الكيانات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(جميع المقار تقع في الجمهورية اللبنانية)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- بيت مال المسلمين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- جمعية مؤسسة القرض الحسن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- شركة التسهيلات ش.م.م</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- المدققون للمحاسبة والتدقيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات</div></p>

الإمارات تدرج 16 فرداً و5 كيانات على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني

رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت الحكومة البريطانية أمس، اسم هيئة تحرير الشام، التي قادت الجماعات المسلحة وأطاحت الرئيس السوري بشار الأسد، من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظرت بريطانيا الهيئة، التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة في السابق، وصنفتها منظمة إرهابية عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة البريطانية في ديسمبر الماضي، إنها قد تعيد النظر في قرار الحظر، بينما ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف الهيئة منظمة إرهابية أجنبية في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت بريطانيا إلى دول أخرى في الترحيب بنهاية حكم الأسد، والتي مثلت إحدى أكبر نقاط التحول في الشرق الأوسط منذ عقود، وجاءت بعد سنوات من الحرب. وأصبح أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام آنذاك، رئيساً لسوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أن رفع الهيئة من قائمة المنظمات المحظورة سيسمح بتعاون أوثق مع الحكومة السورية الجديدة. وأضافت إن القرار سيسمح أيضاً بالتعاون مع سوريا للقضاء على «برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة «ستواصل المملكة المتحدة ممارسة الضغوط لتحقيق تقدم حقيقي ومساءلة الحكومة السورية على أفعالها في مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار في سوريا وفي المنطقة برمتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفع العقوبات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق أمس، قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار، على هامش مؤتمر في لندن، إنه يأمل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق رسمياً خلال الأشهر المقبلة. وأضاف: «علينا ممارسة بعض الضغط وحشد بعض التأييد لمواصلة المضي في هذا المسار الذي بدأ بالاتجاه الصحيح، ونأمل أن يصل مشروع القانون إلى الرئيس بحلول نهاية العام، ونأمل أن يوقعه». وتابع: «بمجرد حدوث ذلك، نكون قد تحررنا من العقوبات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيضاً إن الحكومة تخطط لطرح عملة جديدة، ربما في أوائل العام المقبل. وأشار إلى «أننا نتشاور مع العديد من الكيانات والمنظمات الدولية والخبراء، وفي نهاية المطاف، سيحدث ذلك قريباً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول خطط إصلاح عبء ديون البلاد، قال الشعار إن العملية بدأت بالفعل. وقال «سيتم إعادة هيكلة ديوننا السيادية، وهي ليست كبيرة جداً في الواقع»، مضيفاً إن سوريا ستطلب فترات سماح وإعفاءات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة الإعمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر البنك الدولي في تقرير أصدره أمس، تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار. وأضاف إن الجزء الأكبر من هذا المبلغ هو تكلفة «أضرار مادية مباشرة لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية». وأشار الوزير إلى أن التكلفة ربما تتجاوز تريليون دولار إذا ما أعيد إعمار البنية التحتية بالطرق الحديثة، لكن ذلك سيمتد على فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير البنك إلى أن الصراع تسبب في إلحاق أضرار بنحو ثلث إجمالي حجم رأس المال في البلاد قبل اندلاع النزاع، مع تقدير حجم الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار.</div></p>

آمال سورية برفع العقوبات الأمريكية

بريطانيا تشطب «هيئة تحرير الشام» من قائمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقابلة، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان" كتنظيم إرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو في مقابلة مع برنامج Sid and Friends in the Morning، إن بلاده "في طور" تصنيف جماعة "الإخوان" كمنظمة إرهابية، لافتا إلى أن ذلك "قيد الإعداد".وتابع قائلا إن عملية التصنيف "طويلة ومعقدة، لكن العمل جارٍ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه "من الواضح أن هناك فروعا مختلفة لجماعة الإخوان، لذا يجب تحديد كل فرع منها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قائلا: "نحن نراجع باستمرار الجماعات لتصنيفها على حقيقتها: داعمين للإرهابيين، ربما إرهابيين أنفسهم، أيا كان الأمر. لم نفعل ذلك منذ فترة طويلة، لذا لدينا الكثير لنعوضه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق روبيو فإن العملية "تشمل مراجعة دقيقة لكل فرع من فروع الجماعة على حدة، مع توثيق الأدلة لضمان صمود القرار أمام الطعون القضائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر روبيو أن جماعة "الإخوان" تثير "قلقا بالغا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم السيناتور الأميركي الجمهوري تيد كروز للكونغرس، الشهر الماضي، مشروع قانون لتصنيف "الإخوان" كجماعة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر كروز أن تنظيم "الإخوان" يعد "منظمة إرهابية"، و"تقدم الدعم لفروعها الإرهابية مثل حركة حماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسبما قال كروز فإن الإخوان "يشكلون تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة "واشنطن فري بيكون" قد قالت إن مشروع كروز يحمل عنوان "قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025"، ويتبنى ما وصفه فريق كروز بـ"استراتيجية حديثة" ترتكز على استهداف الفروع التابعة للجماعة بدلا من التركيز على بنيتها العالمية غير المحددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لوثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان جماعات إرهابية، كما يلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يوما من إقرار القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التشريع المقترح 3 مسارات لتصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية، وهي إجراء من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، تليه إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه التصنيفات، سيمنع المواطنون الأميركيون من إجراء أي معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها.</div></p>

وزير الخارجية الأمريكي: نعمل على تصنيف "الإخوان" تنظيماً إرهابياً

<p class='article-text'>قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج 19 فردا وكيانا على قوائم الإرهاب المحلية وذلك لارتباطهم بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في القرار رقم (1) لسنة 2025م الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 11 فردا و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة على المستويين المحلي والدولي على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.</p><p class='article-text'>وتنفيذا للقرار الصادر؛ يتوجب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية التنفيذ واتخاذ الاجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة الأفراد :</p><p class='article-text'>1. يوسف حسن أحمد الملا - الجنسية الحالية: السويد، الجنسية السابقة: ليبيريا.</p><p class='article-text'>2. سعيد خادم أحمد بن طوق المري - الجنسية: تركيا / الإمارات.</p><p class='article-text'>3. إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي - الجنسية: السويد / الإمارات.</p><p class='article-text'>4. إلهام عبد الله أحمد الهاشمي - الجنسية: الإمارات.</p><p class='article-text'>5. جاسم راشد خلفان راشد الشامسي - الجنسية: الإمارات.</p><p class='article-text'>6. خالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي - الجنسية: الإمارات.</p><p class='article-text'>7. عبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري - الجنسية: الإمارات.</p><p class='article-text'>8. حميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي - الجنسية: الإمارات.</p><p class='article-text'>9. عبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي - الجنسية: اليمن.</p><p class='article-text'>10. علي حسن علي حسين الحمادي - الجنسية: الإمارات.</p><p class='article-text'>11. محمد علي حسن علي الحمادي - الجنسية: الإمارات.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة الكيانات :</p><p class='article-text'>1. CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD - المقر: المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>2. IMA6INE LTD - المقر: المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>3. WEMBLEY TREE LTD - المقر: المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>4. WASLAFORALL - المقر: المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>5. FUTURE GRADUATES LTD - المقر: المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>6. YAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE - المقر: المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>7. HOLDCO UK PROPERTIES LIMITED - المقر: المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>8. NAFEL CAPITAL - المقر: المملكة المتحدة.</p>

الإمارات تدرج 19 فردا وكيانا مرتبطين بالإخوان المسلمين الإرهابي على قائمة الإرهاب المحلية

العالم

World

العالم العربي

Arab

المرر يترأس وفد الإمارات إلى اجتماعات المجلس الوزاري الــ 161 للجامعة العربية

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات إلى اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية الـ 161 الذي عقد اليوم في مقر الجامعة في القاهرة برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

<p>تظهر بيانات إحصائية، صادرة عن مراصد عدة، فضلاً عن تقارير أمنية وسياسية، أن وتيرة العمليات المسلحة في قارة أفريقيا شهدت تراجعاً، بل تباطؤاً، في معظم فترات العام الماضي.</p>
<p>مقابل ذلك، نبهّت إلى أنها، في بعض الدول، بينها: دول الساحل الممتدة من المحيط الأطلسي، وصولاً إلى السودان، ثم إريتريا، على وجه الخصوص، حققت انتعاشاً مدفوعاً بتصاعد الأزمات الداخلية والخارجية الخانقة، لتسجل القارة السمراء أكثر من 350 عملية مسلحة أسفرت عن سقوط ما يزيد على 3300 ضحية.</p>
<p>رغم التراجع النسبي لنشاط التنظيمات الإرهابية في عدة محاور داخل أفريقيا، إلا أن مخاوف واسعة تفرض نفسها حيال انتعاشة أوسع، فيما ترزح بعض الدول الأفريقية تحت وطأة صراعات وتطورات داخلية مفصلية، بخلاف الأوضاع الاقتصادية، والسياسية، وارتدادات الأزمات العالمية، وغيرها من العوامل التي تنمي بيئة خصبة للنشاط المسلح.</p>
<p>تتجه الأنظار بصفة خاصة إلى منطقة الساحل الأفريقي، حيث الديناميكيات المتغيرة للإرهاب هناك جلية، مع عودة حمى الانقلابات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وتداعياتها الممتدة، ما رشح عنها حالة فراغ أمني، نتيجة تقليص التواجد العسكري الغربي، أبرزها القوات الفرنسية، ومهمات حفظ السلام في مالي.</p>
<p>استغلت التنظيمات الإرهابية، في صدارتها «داعش»، تلك المعطيات، ففرضت نفسها على المشهد، وعبر أدوات وتكتيكات متجددة، في دول مثل، مالي (لاسيما منطقة الوسط)، والنيجر، وبوركينافاسو، جميعها تشهد حضوراً نشطاً ضمن خريطة انتشار هذه التنظيمات في أفريقيا، بما يهدد بتمدد سريع للأزمات من دول الساحل إلى باقي دول وكيانات القارة السمراء.</p>
<p><strong>عوامل داعمة</strong></p>
<p>بعد فترة استقرار سجلت تراجع ظهور وتأثير الجماعات المسلحة في أفريقيا، عامة، وفي منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، خاصة، وبعد جمود نمو وانتشار الفكر المتطرف في المنطقة ذاتها، تظهر أخيراً عوامل داعمة تنذر بزيادة العنف والتطرف، والعودة لفترات سابقة، أحكمت خلالها جماعات مسلحة قبضتها على مقاليد الأمور في المنطقة، مثل: تنظيم «القاعدة» الإرهابي، والجماعات المسلحة الأصغر، التي تتبني فكر ونهج «القاعدة»، أو تندرج تحت لوائه، كذلك «داعش» وجماعات مسلحة تحت سيطرتها.</p>
<p>هذا ما يؤكده في تصريحات لـ«البيان»، خبير الشؤون الأفريقية، نائب رئيس مركز «العرب» للأبحاث والدراسات، رامي زهدي، أنه رغم تراجع النشاط الإرهابي في أفريقيا، إلا أن مناطق النفوذ بقيت مقسمة بين التنظيمات على النحو التالي: مقاطعات أنسونغو، شرقي مالي (نفوذ «داعش»)، غاو، شمال شرقي مالي (صراع بين «داعش» وجماعة «النصرة»)، أودالان في بوركينافاسو، المتاخمة لمالي والنيجر («داعش»)، سوم، شمالي بوركينافاسو («النصرة») سينو، شمالي بوركينافاسو («داعش»)، جنوب شرق وغرب بوركينافاسو («النصرة»)، جوثي وتورودي، غربي النيجر («النصرة»).</p>
<p>يقول زهدي: بالعودة إلى العوامل الداعمة لعودة قوية للجماعات المسلحة، يمكن صياغة بعض هذه العوامل في عدد من النقاط الأساسية، أولها: ما يرتبط بتراجع الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وغياب الأمن، سواء الأمن بمفهومه النمطي، وكذلك الأمن الغذائي والطاقي، وهي أسباب تؤثر جداً في الظروف الأمنية.</p>
<p>ويضيف: سمح ذلك بتعزيز فرص تنامي عمل الجماعات المسلحة، وتوسع الفكر المتطرف جغرافياً، وكذا في عقول الشباب الأصغر سناً، فاقدي العمل والأمل، هم الفئات المستهدفة دائماً للتجنيد.</p>
<p>علاوة على ذلك، وفق زهدي، حالة الاضطراب السياسي بعد عدة تغييرات جوهرية في أنظمة الحكم والسياسات الخارجية والداخلية على حد سواء لعدد من الدول بالمنطقة، أبرزها: النيجر، ومالي، وبوركينافاسو.</p>
<p>كذلك يلفت إلى تأثير انسحاب عدد كبير من القوات الغربية المشتركة المعنية بالمساعدة في مواجهة الإرهاب، لاسيما القوات الفرنسية، وجمود عمل القوات الأجنبية التي لا تزال باقية، جنباً إلى جنب مع حالة العداء والصراع بين دول أفريقية والغرب عموماً، وفرنسا خصوصاً، ما يفتح آفاقاً للجماعات المسلحة بشأن استثمار هذا الصراع في تبرير المزيد من الأعمال الإرهابية.</p>
<p><strong>أسباب ضاغطة </strong></p>
<p>من بين أبرز الأسباب أيضاً، في تقدير نائب رئيس مركز «العرب» للأبحاث والدراسات، تراجع العمل المشترك والتعاون القاري (الأفريقي - الأفريقي)، خاصة بين تكتل الدول الثلاث: النيجر، وبوركينا فاسو، ومالي، من جهة، وبين دول تجمع «إيكواس»، من جهة أخرى. جميعها ضغوط تأتي في خطٍ متوازٍ، تتزامن مع تراجع مبادئ الحياة الأولية الكريمة لمعظم شعوب هذه المنطقة.</p>
<p>يضاف إلى ذلك تمدد قنوات الاتصال السلبية بين العديد من القبائل والعشائر، من دولة أفريقية إلى أخرى، في ظل سيولة سلبية للحدود بين تلك الدول، ما يمنح دعماً لوجستياً كبيراً، وعبور الحدود والوصول إلى الجماعات المسلحة. هذا فضلاً عن معضلة توافر السلاح بكميات كبيرة، وبأنواع متقدمة، ما رشح عنه وقوعه في أيد لا تجب عليها حمله، مثل: القبائل والمجموعات العرقية، بالتوازي مع الجيوش الوطنية في الدول الأفريقية، التي يجب أن تكون أعمال الحماية والدفاع خالصة لها دون غيرها.</p>
<p>ويكمل زهدي: مع غياب مبادئ حقوق الإنسان في عدد من الدول الأفريقية، إضافة إلى الأداء الديمقراطي المترهل، تزيد احتمالات ظهور أجيال جديدة، منتمية لجماعات العنف والتطرف، أو على أقل تقدير غير رافضة لوجودها.</p>
<p>يتزامن ذلك أيضاً مع التدخلات الكبيرة من قوى دولية، شرقية كانت أم غربية، وأخرى إقليمية، تتنافس، في الوقت الراهن، على الظفر بثروات القارة السمراء، ما يجعل بعضها تستخدم هذه الجماعات كأدوات، تقدم لها الدعم المباشر وغير المباشر.</p>
<p><strong>رؤية غير واضحة </strong></p>
<p>علاوة على عدم وضوح رؤية الاتحاد الأفريقي في هذه الظروف الصعبة في التعامل بشدة مع القوى الدولية من خارج القارة التي ثبت ضلوع بعضها في دعم وتوجيه واستخدام الإرهاب كسلاح ضد شعوب القارة وضد جهود التنمية، بحسب زهدي.</p>
<p>ويستطرد: في ظل ظروف اقتصادية صعبة يواجهها العالم في هذا التوقيت، تظهر عمليات نقل وتطهير أموال في القارة الأفريقية، يوظف جزء كبير منها لدعم عودة الجماعات المسلحة، مرة أخرى، لتحقيق مصالح شخصية، ومؤسسية، ودولية.</p>
<p><strong>مؤشر الإرهاب </strong></p>
<p>وضع «مؤشر الإرهاب في أفريقيا 2023»، الصادر عن مرصد «الأزهر» لمكافحة التطرف في مصر، منطقة الساحل والصحراء، ضمن أكثر أقاليم القارة السمراء تعرضاً لأعمال العنف والتطرف خلال العام الماضي، بواقع 121 هجوماً، سبقها إقليم القرن الأفريقي، بواقع 140 عملية، تلاها إقليم غرب القارة، بـ60 عملية.</p>
<p>ذلك من إجمالي 361 عملية إرهابية، أسفرت عن مقتل 3360 شخصاً، وإصابة 913 آخرين، واختطاف 382، بخلاف تأثيراتها الأخرى المرتبطة بالتشريد والنزوح، على الرغم من تباطؤ وتيرة العمليات في بعض الدول خلال 2023.</p>
<p>جاءت منطقة الساحل في المرتبة الأولى من حيث عدد ضحايا تلك العمليات، بإجمالي 1393 قتيلاً، تلتها منطقة شرق القارة، بما يصل إلى 1038 قتيلاً، فيما حلت منطقة وسط أفريقيا ثالثاً، بـ471 قتيلاً.</p>
<p>أما من حيث الدول، فأتت بوركينافاسو (الواقعة في إقليم الساحل الأفريقي) أولاً، إذ تعرضت إلى 67 هجوماً، أسفر عن سقوط 955 قتيلاً.</p>
<p><strong>عوامل أساسية</strong></p>
<p>ويصرح الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، لـ«البيان»، أن ثمة جملة عوامل تدفع نحو تنامي جماعات العنف والتطرف في منطقة الساحل الأفريقي، بينها: عوامل محلية (داخلية)، وأخرى: إقليمية، ودولية (خارجية).</p>
<p>العوامل الداخلية، فترتبط بشكل مباشر بأنظمة سياسية تبدو هشة في بعض البلدان، وكذلك أنظمة أمنية تبدو ضعيفة في مواجهة تلك الجماعات، فضلاً عن عوامل لها علاقة بالمحيط الإقليمي الذي شهد عدداً من الانقلابات في السنوات الماضية، بما انعكس بشكل واضح على تنامي نشاط تلك الجماعات.</p>
<p>أما العوامل الخارجية، فترتبط، بحسب أديب، بانشغال المجتمع الدولي بصراعات وحروب عديدة، نشبت في مناطق مختلفة، كشرق أوروبا (الحرب الروسية الأوكرانية، الممتدة منذ 22 فبراير 2022)، وكذلك الشرق الأوسط («حرب غزة» منذ السابع من أكتوبر 2023)، وكذلك الصراعات في الدول الأفريقية الكبرى، مثل: السودان وليبيا.</p>
<p>كانت لتلك الحروب والأزمات انعكاسات واضحة على دور المجتمع الدولي في مكافحة جماعات العنف والتطرف داخل القارة السمراء، مع تأثر واسع للجهود الدولية في هذا الصدد، لاسيما فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتصل بالحضور الفرنسي الذي تقلص بشكل واسع، وباتت ملامحه غير واضحة.</p>
<p>كما يسهم تداخل التوترات القومية والعرقية في تصاعد العنف، ما يفتح المجال أمام التنظيمات الإرهابية لتعزيز أجنداتها. أما التصدي لهذه التحديات، فيتطلب الأمر جهداً مشتركاً على الصعيدين الأمني والتنموي. إذ يتعين تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم برامج التنمية الاقتصادية، للمساهمة في تحسين ظروف المعيشة، وخلق فرص عمل، أملاً في تقليل تأثيرات الفقر وضعف الاستقرار الاقتصادي.</p>
<p>في سياق التنمية، يتعين تعزيز الاستثمارات في التعليم والتدريب المهني لتمكين الشباب من اكتساب المهارات الضرورية للتوظيف. كما يتعين تشجيع على إقامة مشاريع تنمية اقتصادية مستدامة وتحفيز ريادة الأعمال لتعزيز التنمية الشاملة، وجميعها عوامل أساسية من شأنها معالجة البيئة الأساسية، جنباً إلى جنب وأنشطة وجهود مكافحة الإرهاب.</p>
<p>ووفق دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، فإنه خلال العام الماضي، تؤكد وتيرة الإرهاب تزايد أنشطة الجماعات المتطرفة في غرب أفريقيا، حيث سجلت العديد من الهجمات تبنتها جماعات موالية لـ«داعش»، و«القاعدة». كما أصبح تهديد الجماعات المتطرفة، ينتقل تدريجياً من منطقة الساحل إلى الدول الساحلية على طول خليج غينيا. وتمكنت جماعات متطرفة في أفريقيا من استقطاب وتجنيد العديد من الشباب من خلال الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي لشن هجمات مستقبلية.</p>
<p><strong>تحولات</strong></p>
<p>تشهد القارة الأفريقية عدداً من التحولات على صعد مختلفة، قد تدفع إلى توقع المزيد من العنف، وتغلغل الكيانات الإرهابية، بحسب مرصد «الأزهر»، من بين أبرز تلك التحولات ما يتعلق بحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في كثير من دول القارة، علاوة على استمرار عدد من الأزمات المسلحة والحروب، كالحرب في أوكرانيا (وتداعياتها الممتدة)، والصراع الداخلي في السودان، والصراع المسلح في شمال مالي، و«حرب غزة»، وتداعياتها جميعاً على الاقتصاد العالمي.</p>
<p>تضاف إلى ذلك الآثار الممتدة للتغيرات المناخية، ووقوع عدد من الكوارث الطبيعية التي قيدت التحركات العسكرية في بعض الدول. ويستدل مرصد «الأزهر» في ذلك -على سبيل المثال - بالفيضانات في الصومال، التي أدت إلى تباطؤ العمليات العسكرية الحكومية ضد معاقل حركة «الشباب»، التي استغلت الفيضانات في تعزيز حاضنتها الشعبية من خلال القيام بعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات إلى المناطق المتضررة.</p>
<p>كما أنه من بين أبرز المتغيرات، ما ارتبط بتسارع وتيرة خروج مهمات وبعثات حفظ السلام الأممية والإقليمية من مناطق مكافحة الإرهاب، وتصدع بعض التحالفات الأمنية خلال العام، علاوة على تبني التنظيمات المتطرفة أنماطاً مختلفة للهجمات الإرهابية، تماشياً مع الحملات الأمنية الموسعة ضد معاقلها، ما ساعدها على البقاء والانتشار.</p>

قضايا سياسية 

Political Issues

الساحل الأفريقي.. أوضاع هشة تفاقم مخاطر تنامي تنظيمات العنف والتطرف

4392034.jpg

تظهر بيانات إحصائية، صادرة عن مراصد عدة، فضلاً عن تقارير أمنية وسياسية، أن وتيرة العمليات المسلحة في قارة أفريقيا شهدت تراجعاً، بل تباطؤاً، في معظم فترات العام الماضي.

<p>جدد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أمس، تأكيد أولويات دولة الإمارات في شأن الوضع في قطاع غزة، في العمل على وقف إطلاق النار، وحفظ أرواح المدنيين وحمايتهم، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للسكان بكميات كافية ومستمرة، وتفادي توسيع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.</p>
<p>جاء ذلك خلال ترؤس المرر، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لحركة «عدم الانحياز» خلال الفترة من 17 إلى 18 يناير الجاري في العاصمة الأوغندية، كمبالا، تحضيراً للقمة التاسعة عشرة للحركة.</p>
<p>وفي كلمة ألقاها المرر خلال الاجتماع، شكر حكومة جمهورية أوغندا الصديقة، على الاستضافة، وهنأ قيادتها على رئاستها للدورة التاسعة عشرة للحركة للفترة (2024 - 2027)، كما تقدم بالشكر لجمهورية أذربيجان الصديقة، على جهودها خلال فترة ترؤسها للدورة الثامنة عشرة.</p>
<p>وأكد معاليه التزام دولة الإمارات بمبادئ ومقاصد الحركة، وبتعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة التي تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والعلاقات الودية بين الدول، وحل المنازعات بالطرق السلمية، وترسيخ ثقافة السلام، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.</p>
<p>وقال المرر، إن دولة الإمارات تسعى جاهدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، من خلال المفاوضات الثنائية أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي.</p>
<p>وتطرق إلى الوضع في قطاع غزة، مؤكداً أولويات دولة الإمارات في العمل على وقف إطلاق النار، وحفظ أرواح المدنيين وحمايتهم، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للسكان بكميات كافية ومستمرة، وتفادي توسيع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.</p>
<p>كما استعرض المرر خلال الكلمة جهود دولة الإمارات في إطار مبادرة عملية «الفارس الشهم 3» ومساعداتها المتعددة والمستمرة، لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، وتحركها واتصالاتها الدبلوماسية منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، سعياً لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار وإعادة التهدئة وحقن الدماء، موضحاً نجاح جهود دولة الإمارات أثناء عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، في اعتماد المجلس للقرارين 2712 (2023)، و2720 (2023).</p>
<p>وفيما يتعلق بالسودان، قال المرر، إن التحرك الدبلوماسي كان على الدوام، ولا يزال، داعماً للجهود المبذولة للتهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والحث على العمل لإنهاء الصراع.</p>
<p>وتحدث المرر عن استضافة دولة الإمارات بنجاح للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، حيث تم اعتماد «اتفاق الإمارات» التاريخي للعمل المناخي الذي تضمن إعلاناً غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، إلى جانب إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، لسد فجوة التمويل المناخي، وإقرار تفعيل صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية بمساهمة تجاوزت 550 مليون دولار، ودعم قطاع الصحة في قارة أفريقيا بقيمة 220 مليون دولار، وغيرها من الاتفاقات المهمة التي تسهم في دفع العمل المناخي إلى الأمام.</p>
<p>وأشار المرر إلى استضافة دولة الإمارات، القمة العالمية للحكومات تحت شعار «تشكيل حكومات المستقبل» في الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل، حيث تجمع القمة القيادات الحكومية، وقادة الفكر، والخبراء العالميين، وصناع القرار، من جميع أنحاء العالم، لتطوير الأدوات والسياسات الضرورية لعمل حكومات المستقبل.</p>
<p>كما تستضيف الدولة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، في أبوظبي من 26 إلى 29 فبراير المقبل، لإعطاء دفعة جديدة لمستقبل منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف.</p>
<p>إلى ذلك، أكد المرر أهمية تأمين حرية التجارة والتدفق الحر للسلع والخدمات على مستوى العالم، والعمل على نبذ السياسات الحمائية وإزالة الحواجز أمام حرية الوصول إلى الأسواق، وتقليل الضغوط التضخمية، وتوفير سلاسل إمداد تتسم بالمرونة والاستدامة، مشدّداً على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية وتقليل المخاطر أمام حرية التجارة والنقل التجاري البحري والتصدي للتهديدات الموجهة لحرية الملاحة البحرية وخاصة من قبل الكيانات من غير الدول والحركات الإرهابية، مشيراً إلى أهمية تضامن كل الدول لحماية الملاحة البحرية والمضائق البحرية الحيوية ضمن إطار القانون والقواعد الدولية المستقرة.</p>

الخليج العربي

المرر خلال الاجتماع الوزاري لحركة «عدم الانحياز» في أوغندا:

أولوية الإمارات وقف النار في غزة وحفظ أرواح المدنيين

جدد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أمس، تأكيد أولويات دولة الإمارات في شأن الوضع في قطاع غزة، في العمل على وقف إطلاق النار.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز خلال الفترة من 17 إلى 18 يناير في كمبالا، عاصمة جمهورية أوغندا، تحضيراً للقمة التاسعة عشرة للحركة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وألقى معالي المرر، كلمة خلال الاجتماع شكر فيها حكومة جمهورية أوغندا الصديقة على الاستضافة، وهنأ قيادتها على رئاستها للدورة التاسعة عشرة للحركة للفترة 2024- 2027، كما تقدم بالشكر لجمهورية أذربيجان الصديقة على جهودها خلال فترة ترؤسها للدورة الثامنة عشرة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد معاليه التزام دولة الإمارات بمبادئ ومقاصد الحركة، وبتعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة التي تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والعلاقات الودية بين الدول، وحل المنازعات بالطرق السلمية، وترسيخ ثقافة السلام، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال إن دولة الامارات تسعى جاهدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما تطرق معاليه إلى الوضع في قطاع غزة، مؤكداً أولويات دولة الامارات في العمل على وقف إطلاق النار، وحفظ أرواح المدنيين وحمايتهم، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للسكان بكميات كافية ومستمرة، وتفادي توسيع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما استعرض معاليه خلال الكلمة جهود دولة الإمارات في إطار مبادرة عملية "الفارس الشهم 3" ومساعداتها المتعددة والمستمرة لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، وتحركها واتصالاتها الدبلوماسية منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة سعيا لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار وإعادة التهدئة وحقن الدماء، موضحاً نجاح جهود دولة الإمارات أثناء عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المجلس في اعتماد المجلس للقرارين 2712 (2023) و2720 (2023).</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفيما يتعلق بالسودان، قال معالي المرر إنّ التحرك الدبلوماسي كان على الدوام، ولا يزال، داعما للجهود المبذولة للتهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والحث على العمل لإنهاء الصراع.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتحدث معاليه عن استضافة دولة الإمارات بنجاح للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "<span dir="LTR">COP 28</span>" حيث تم اعتماد "اتفاق الإمارات" التاريخي للعمل المناخي الذي تضمّن إعلاناً غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، إلى جانب الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار أمريكي للحلول المناخية على مستوى العالم لسد فجوة التمويل المناخي، وإقرار تفعيل صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية بمساهمة تجاوزت 550 مليون دولار، ودعم قطاع الصحة في قارة إفريقيا بقيمة 220 مليون دولار، وغيرها من الاتفاقات المهمة التي ستسهم في دفع العمل المناخي إلى الأمام.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار معاليه إلى استضافة دولة الإمارات، القمة العالمية للحكومات تحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل" في الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل، حيث ستجمع القمة القيادات الحكومية وقادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لتطوير الأدوات والسياسات الضرورية لعمل حكومات المستقبل.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما ستستضيف الدولة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، في أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024، لإعطاء دفعة جديدة لمستقبل منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جانب آخر، أكد معاليه أهمية تأمين حرية التجارة والتدفق الحر للسلع والخدمات على مستوى العالم، والعمل على نبذ السياسات الحمائية وإزالة الحواجز أمام حرية الوصول إلى الأسواق، وتقليل الضغوط التضخمية، وتوفير سلاسل إمداد تتسم بالمرونة والاستدامة، مشدّداً على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية وتقليل المخاطر أمام حرية التجارة والنقل التجاري البحري والتصدي للتهديدات الموجهة لحرية الملاحة البحرية وخاصة من قبل الكيانات من غير الدول والحركات الإرهابية، مشيراً إلى أهمية تضامن كل الدول لحماية الملاحة البحرية والمضائق البحرية الحيوية ضمن إطار القانون والقواعد الدولية المستقرة.</p>

المرر يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في أوغندا

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز خلال الفترة من 17 إلى 18 يناير في كمبالا، عاصمة جمهورية أوغندا، تحضيراً للقمة التاسعة عشرة للحركة.

<p>قال الجيش الأمريكي إن قواته نفذت أمس الأربعاء ضربات على 14 صاروخا للحوثيين كانت معدة لإطلاقها من اليمن.</p>
<p>وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس أن صواريخ الحوثيين "مثلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة وكان من الممكن إطلاقها في أي وقت مما دفع القوات الأمريكية إلى ممارسة حقها والتزامها الأصيل بالدفاع عن نفسها".</p>
<p>وأضاف البيان أن "هذه الضربات، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي اتخذناها، ستؤدي إلى إضعاف قدرات الحوثيين على مواصلة هجماتهم المتهورة على الشحن الدولي والتجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".</p>
<p>وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن غارات أميركية-بريطانية جديدة استهدفت عددا من المحافظات اليمنية، بُعيد ساعات على تبنّي المتمردين هجوما جديدا على سفينة أميركية في البحر الأحمر.</p>
<p>ووفق وسائل الإعلام التابعة للحوثيين فإن "الضربات الأميركية- البريطانية استهدفت محافظات الحديدة، تعز، ذمار، البيضاء وصعدة".</p>
<p>وأدت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على السفن في المنطقة منذ نوفمبر إلى تباطؤ حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأثارت قلق القوى الكبرى.</p>
<p>وأتت هذه الضربات الجديدة بعد تبنّي الحوثيين هجوما استهدف سفينة أميركية قبالة ساحل اليمن.</p>
<p>وأفاد متحدث عسكري باسم الحوثيين بأنهم استهدفوا السفينة الأميركية جينكو بيكاردي في خليج عدن "بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة"، متعهّدا مواصلة شن هجمات في إطار الدفاع عن النفس ودعما للفلسطينيين في غزة، على حد قوله.</p>
<p>من جهتها، أشارت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم" مساء الأربعاء إلى أن السفينة استُهدفت بطائرة مسيّرة.</p>
<p>وأوضحت "سنتكوم" في بيان أن الهجوم لم يسفر عن إصابات بل خلّف أضرارا طفيفة بالسفينة.</p>
<p>والسفينة التي ترفع علم جزر مارشال تملكها وتديرها الولايات المتحدة، حسب المصدر نفسه.</p>
<p>وفي الولايات المتحدة، نقلت وسائل إعلام بينها شبكتا "سي بي إس" و"سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن جولة رابعة من الغارات استهدفت فجر الخميس بتوقيت اليمن عددا غير محدّد من الأهداف الحوثية.</p>
<p>وبدأ الحوثيون منذ أسابيع استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر أو قرب مضيق باب المندب، قائلين إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها.</p>
<p>ووضع المتمردون اليمنيون هذه الهجمات في إطار دعم الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.</p>
<p>والثلاثاء، دمّرت القوات الأميركية أربعة صواريخ بالستية مضادّة للسفن كانت معدّة لإطلاقها من اليمن على سفن تجارية وحربية.</p>
<p>وشنّت القوات الأميركية والبريطانية الأسبوع الماضي غارات استهدفت 30 موقعا في اليمن، قبل أن تستهدف القوات الأميركية في اليوم التالي قاعدة جوية في صنعاء.</p>
<p>وأتت الغارات الجديدة بُعيد ساعات على إعلان الولايات المتحدة أنها أعادت إدراج الحوثيين على لائحة الكيانات "الإرهابية" بسبب هجماتهم المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.</p>

أمريكا تنفذ جولة جديدة من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن

<p>أكدت دولة الإمارات خلال إحاطة اليوم حول مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي على توظيف جميع أدوات المجلس لمعالجة الثغرات في مكافحة الإرهاب والتحديات الناشئة التي تواجه هيكل مكافحة الإرهاب الحالي، بما في ذلك اتخاذ تدابير عملية بشأن جميع الأفراد أو الجماعات أو الكيانات الضالعة في الأنشطة الإرهابية أو المرتبطة بها.</p>
<p>جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال بالإنابة.</p>
<p>وقال السفير محمد أبوشهاب إنه بالرغم من المكاسب التي تحققت في القضاء على قيادات داعش، ما يزال التهديد العابر للحدود الذي يشكله التنظيم والجماعات التابعة له على السلم والأمن الدوليين، والذي أشار إليه الأمين العام في تقريره الأخير، يؤكد ضرورة مواصلة الدور الهام للتحالف العالمي ضد داعش، ومتابعة الجهود ضد التنظيمات الإرهابية لضمان إلحاق هزيمة حاسمة بالتنظيم.</p>
<p>وأضاف  أبوشهاب كما أنه من المهم أيضاً أن نظل مطلعين على التهديدات الإرهابية التي تتجاوز نطاق تنظيم داعش. فالقتال ضد تنظيم القاعدة مازال يمثل أولوية عالمية لاسيما بعد الفراغ الحالي في قيادة التنظيم، وذلك في أعقاب مقتل أيمن الظواهري، ويجب على المجتمع الدولي أن يحافظ على زخمه. كما يتعين على مجلس الأمن أن يتخذ تدابير عملية للتصدي بفعالية للتهديد العابر للحدود الذي تشكله الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم.</p>
<p>ومن هذا المنطلق، تود دولة الإمارات التركيز على المواضيع الأساسية التالية:</p>
<p>أولاً، تمتلك التكنولوجيا القدرة على تحسين جودة حياة البشر بشكل مؤثر وفي مختلف الجوانب، ومع ذلك، تُعد التكنولوجيا سلاحاً ذا حدين. فالتطور التكنولوجي السريع وانتشاره الواسع يشكل تحدياً لجهود الدول الأعضاء لمنع إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل الجماعات الإرهابية. وفي المقابل، تتميز التقنيات الناشئة بإمكانيات هائلة لدعم الجهود المبذولة لمنع التطرف ومكافحة الإرهاب. فعلى سبيل المثال، يستخدم فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات هائلة من البيانات لدعم محاكمات أعضاء داعش.</p>
<p>وأشار أبوشهاب إلى أن تنظيم داعش استغل أنظمة الطائرات الموجهة عن بعد بشكل كبير، والتي يحصل عليها من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل من بينها استخدام شركات وهمية، وإدخاله تعديلات على الطائرات المسّيرة التجارية لاستخدامها بشكل فتاك. لذلك، من المهم للمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة للحد من استحواذ الجماعات الإرهابية للطائرات المسيّرة ومكوناتها، بما في ذلك تنظيم داعش وحركة الشباب والحوثيين. كما ينبغي تحديد ومعالجة الثغرات الرئيسية في الإطار الدولي الحالي، مع مراعاة الدور الأساسي الذي تلعبه الأنظمة المستقلة والمشغلة عن بعد في جهود مكافحة الإرهاب.</p>
<p>ثانياً، ننتهز هذه الفرصة لتسليط الضوء على تشويه الإسلام من قبل الجماعات الإرهابية، واستخدامه كغطاء لأعمال العنف ونشر الكراهية عبر مسميات مضللة تربطها بالدين الإسلامي. إذ يجب عدم السماح لتنظيم داعش أو أية جماعة أخرى باختطاف دين الإسلام المتسامح ومحاولة بلوغ أهدافهم. وأود أن أكرر هنا بأن تنظيم داعش لا يمت للإسلام بصلة. وعليه، ندعو الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى الامتناع عن وصف داعش بـالدولة الإسلامية”، وتطبيق نفس المبادئ لمنع استغلال الدين من قبل الجماعات الإرهابية الأخرى.</p>
<p>ثالثاً، يجب على المجلس إيلاء أولوية لمنع ظهور جيل آخر من المتطرفين والإرهابيين. وفي هذا السياق نود الإشارة إلى ما يحدث في مخيم الهول، حيث يتعرض أكثر من 25,000 طفل لخطر التطرف، لذا يجب بذل جهود حقيقية لمنح هؤلاء الأطفال الأمل في مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً.</p>
<p>وأضاف بيان الدولة في مجلس الأمن أن الإمارات تقدر العمل الهام الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى المعنية، على دعمهم جهود محاكمة وإعادة التأهيل وإعادة الاندماج بشكل يراعي احتياجات الجنسين وبشكل خاص الأطفال، مشددة على انه يتحتَّم على مجلس الأمن استخدام جميع الأدوات والسبل المتاحة لمعالجة الثغرات والتحديات الناشئة التي تواجه هيكل مكافحة الإرهاب الحالي، بما في ذلك اتخاذ تدابير عملية بشأن جميع الأفراد أو الجماعات أو الكيانات الضالعة في الأنشطة الإرهابية أو المرتبطة بها.</p>
<p>ولفت بيان الدول إلى أن الإرهاب أينما يكون يؤثر على أمن الجميع. لذلك، يجب الاستفادة من الزخم الحالي ومضاعفة الجهود للقضاء تنظيم داعش والجماعات المنتسبة له والجماعات الإرهابية الأخرى.</p>

الإمارات تؤكد على اتخاذ تدابير عملية للتصدي لتهديد الجماعات الإرهابية

أكدت دولة الإمارات خلال إحاطة اليوم حول مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي على توظيف جميع أدوات المجلس لمعالجة الثغرات في مكافحة الإرهاب والتحديات الناشئة التي تواجه هيكل مكافحة الإرهاب الحالي

<p>تؤكد دولة الإمارات في أكثر من مناسبة وفي أكثر من محفل أهمية التحرك الدولي الجماعي لمواجهة التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، فالإرهاب إلى جانب كونه انتهاكاً لحقوق الإنسان فهو يهدد كيان وقيم الدول، ويمزق أنسجتها الاجتماعية، ويسلب أمن شعوبها، ويدمر إنجازاتها التنموية وإرثها الإنساني والحضاري.</p>
<p>إن استتباب الأمن والسلم في المنطقة يشكل عنصراً أساسياً للاستقرار في العالم، وإن التصدي للإرهاب يتطلب بذل جهود لوقف الكراهية التي تساهم في نشر الأيديولوجيات المتطرفة على مستوى الأفراد، أو على مستوى الجماعات مثل تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، إلى جانب اتخاذ تدابير لتفكيك شبكات الإرهابيين والنظم الداعمة لهم، سواءً على أرض الواقع أم في المجال الرقمي الذي يتنامى استخدامه من قبل الإرهابيين، حيث تتيح هذه الشبكات المجال للإرهابيين لتنظيم صفوفهم. كما يتطلب ذلك الاستمرار في مراقبة ورصد الكيانات والشبكات المالية كضرورة لمنع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة أو تجنيد المقاتلين أو شن الهجمات.</p>
<p>لقد التزمت الإمارات بالمشاركة الإيجابية على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة التطرف وما ينتج عنه من معتقدات وأعمال إرهابية، حيث تنسق مع الدول والمنظمات الدولية المعنية، كما تساعد المجتمع الدولي على بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات لمواجهة التطرف بكل أشكاله.</p>
<p>تركز الإمارات كل اهتمامها على مكافحة الإرهاب، كما تؤمن أن الوقوف إلى جانب الحكومات التي تواجه تحديات أمنية خطيرة هو أمر مهم للغاية، مع ضرورة المشاركة بشكل إيجابي في تقديم الدعم اللازم لاستعادة الأمن والسلام على أراضيها من خلال دعم المؤسسات الشرعية مع احترام سيادة واستقلال الدول، وتعزيز كل الجهود السياسية المبذولة لتسوية الخلافات والصراعات الدائرة بالطرق السلمية، حيث إن خلاف ذلك سيولد المزيد من العنف، وترغب الإمارات برؤية دول يسودها الأمن والاستقرار.</p>
<p> </p>

أهداف سامية

<p>صنفت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في رئاسة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء (8) أفراد، و (11) كيانًا؛ لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا "الحوثي" الإرهابية،استنادًا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، الذي يستهدف من يقدّمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، ويأتي ذلك إلحاقًا لتصنيف ميليشيا "الحوثي" كمنظمة إرهابية، في البيان الصادر عن وزارة الداخلية بالمملكة. إنّ المملكة العربية السعودية، عاقدة العزم وستستمر بالعمل على وقف تأثير ميليشيا "الحوثي" الإرهابية، واستهداف أبرز الأفراد والكيانات الذين يقدّمون الدعم المالي لها، ويتسببون في تأجيج العنف، وتعريض اليمن وشعبه الشقيق ومصالحه للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.</p>
<p>وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد والكيانات المصنّفة، وعددها (19) اسمًا، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.</p>
<p><strong>أسماء الأفراد والكيانات المُصنّفة على النحو الآتي:<br/>
الأفراد:</strong><br/>
المدعو / صالح بن محمد بن حمد بن شاجع:<br/>
الجنسية / يمني، يرتبط ويتعاون مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي، ويُقدّم الدعم المالي، والأسلحة والذخائر لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.</p>
<p>المدعو / نبيل بن عبدالله بن علي الوزير:<br/>
الجنسية / يمني، ويُعد أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، التي تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.</p>
<p>المدعو / إسماعيل بن إبراهيم الوزير:<br/>
الجنسية / يمني، يتولى إدارة العديد من الشركات، التي تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.</p>
<p>المدعو / قصي بن إبراهيم الوزير:<br/>
الجنسية / يمني، يرتبط بالحرس الثوري الإيراني، ويُعد مؤسس شركة (فيول أويل) لاستيراد المشتقات النفطية، التي تعمل على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.</p>
<p>المدعو / علي بن ناصر قرشة: (سبق الإعلان عنه في قائمة المطلوبين للمملكة بتاريخ 16 / 2 / 1439هـ).<br/>
الجنسية / يمني، يتعاون بشكل مباشر مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي، ويعمل على تجهيز الأسلحة والمعدات لميليشيا "الحوثي" الإرهابية، كما يعمل على تسهيل التعاون بين الحرس الثوري الإيراني، وميليشيا "الحوثي" الإرهابية، وأنشأ شركة (الذهب الأسود)، وشركات نفطية أخرى، التي تعمل على تهريب وشراء النفط الإيراني.</p>
<p>المدعو / زيد بن علي بن يحيى الشرفي:<br/>
الجنسية / يمني، يتعاون بشكل مباشر مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي، يملك شركة (سلم رود) للتجارة والاستيراد، وكذلك شركة (أويل برايمر)، ويتولى إدارة شركة (أزال)، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة (سام أويل) للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وتعمل تلك الشركات على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.</p>
<p>المدعو / عبدالله بن أبكر عبدالباري:<br/>
الجنسية / يمني، مؤسس شركة (أبكر للخدمات النفطية)، ويتعاون مع ميليشيا "الحوثي" الإرهابية في مجال استيراد النفط الإيراني.</p>
<p>المدعو / صدام بن أحمد بن محمد الفقيه:<br/>
الجنسية / يمني، يتعاون بشكل مباشر مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي، ويُعد مؤسس شركة (سام أويل) للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وعضواً في مجلس إدارة شركة "الفقيه العالمية" للتجارة والصناعة والخدمات النفطية المحدودة، وتعمل الشركتان على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.</p>
<p><strong>الكيانات:</strong><br/>
شركة / سام أويل للتجارة والخدمات النفطية المحدودة:<br/>
مقرها : الجمهورية اليمنية، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.</p>
<p>مؤسسة / الزهراء للتجارة والتوكيلات:<br/>
مقرها : الجمهورية اليمنية، وتعمل المؤسسة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.</p>
<p>شركة / أبراج اليمن، وشركة الذهب الأسود:<br/>
مقرهما : الجمهورية اليمنية، وتُقدّمان التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.</p>
<p>شركة / فيول أويل لاستيراد المشتقات النفطية:<br/>
مقرها : الجمهورية اليمنية، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.</p>
<p>شركة / سلم رود للتجارة والاستيراد:<br/>
مقرها : الجمهورية اليمنية، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.</p>
<p>شركة / أبكر للخدمات النفطية:<br/>
مقرها : الجمهورية اليمنية، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.</p>
<p>شركة / الفقيه العالمية للتجارة والصناعة والخدمات النفطية المحدودة:<br/>
مقرها : الجمهورية اليمنية، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.</p>
<p>شركة / سبأ العالمية للتبغ المحدودة:<br/>
مقرها : الجمهورية اليمنية، وتقدّم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.<br/>
شركة / أويل برايمر:<br/>
مقرها : الجمهورية اليمنية، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.</p>
<p>شركة / يمن أبوت للتجارة المحدودة:<br/>
مقرها : الجمهورية اليمنية، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.</p>
<p>شركة / صحاري للصرافة والتحويلات المالية:<br/>
مقرها : الجمهورية اليمنية، وتقدّم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.</p>

السعودية تصنف 8 أفراد و11 كيانا على لائحة الإرهاب لدعم ميليشيا الحوثي

<p>دعت دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون من أجل دعم الاستقرار في منطقة وسط أفريقيا عبر ثلاث ركائز؛ مواجهة التهديدات الإرهابية والقرصنة البحرية، وتعزيز الحوار السياسي الشامل في المناطق التي لا تتواجد فيها عمليات حفظ السلام، وإيجاد حلول فعالة للتغلب على تداعيات التغير المناخي.<br/>
<br/>
جاء ذلك خلال بيان الدولة، الذي أدلت به القائم بالأعمال في وفد الدولة لدى الأمم المتحدة غسق شاهين، في جلسة لمجلسن الأمن الدولي بشأن منطقة وسط أفريقيا.<br/>
<br/>
وقالت غسق شاهين إن مُعالجة مُختَلَف التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في وسَط أفريقيا، تتطلب مواصلة التعاون والتنسيق بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أونوكا” والجهات الإقليمية ودون الإقليمية التي تسعى لدعم الاستقرار في المنطقة، ومنها الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسَط أفريقيا (إيكاس)، والمؤتمر الدولي لمنطقة البُحَيرات الكبرى، ولجنة الأمم المتحدة لبناء السلام. ونود في هذا الإطار التركيز على ثلاثة جوانب تتعلق بتعزيز هذا التعاون:<br/>
<br/>
أولاً، وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية، ومنها التهديدات الإقليمية والعابِرة للحدود، كالجريمة المنظَّمة والتطرف والإرهاب والقرصنة، والتي تقوض استقرار المنطقة وتؤثر على جهود التنمية والتكامل الاقتصادي فيها، نؤكد على الحاجة إلى اتباع نهج شامل لمعالجة هذه التهديدات، بما يشمل تكثيف العمل المشترك بين الأمم المتحدة والمبادَرات الإقليمية.<br/>
<br/>
ويتطلب ذلك أيضاً استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم لدول وسَط أفريقيا، للتصدي بشكلٍ فاعل للجماعات الإرهابية مثل بوكو حرام، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بتنظيم داعش، والقاعدة وغيرها، مع ضرورة التركيز على الدول التي تعاني من تَنامي التهديدات التي تُشَكِلُها هذه الجماعات. كما أنَّ مواصلة تنفيذ “الاستراتيجية الإقليمية للاستقرار والتعافي والصمود في حوض بُحَيرة تشاد” للفترة من 2022 إلى 2024 يُعَد منهجاً ضرورياً لدعم الاستقرار في المنطقة بأكملها.<br/>
<br/>
وأضافت: من المهم أيضاً التركيز على التصدي لأنشطة القرصنة البحرية بالمياه الإقليمية لخليج غينيا، والذي يمثل موقعاً استراتيجياً هاماً لاقتصاد وأمن المنطقة. ونرى أنَّ القرار الذي اعتمدَهُ هذا المجلس مؤخراً حول الأمن البحري في خليج غينيا يُعَد خطوة بالغة الأهمية ومثالاً على المُقاربات البناءة التي تجمع بين السياقات الإقليمية والمحلية للتصدي للتحديات المعَقَّدة وتساهِم في إحلال الاستقرار على المدى البعيد.<br/>
<br/>
ثانياً، من الضروري مواصلة تعزيز الحوار السياسي الشامل في المناطق التي لا تتواجد فيها عمليات حفظ السلام، مع تكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات الفاعلة محلياً لدعم جهود السلام وتسوية التوترات القائمة ومنع الأزمات السياسية والتخفيف من حدتها. وتقدر دولة الإمارات في هذا السياق المساعي الحميدة لمكتب “أونوكا” لدعم جهود الوساطة في وسط أفريقيا ومنع نشوب النزاعات، بما في ذلك عبرَ انخراطِهِ في الحوار مؤخراً مع عددٍ من دول المنطقة. وضمن هذه الجهود، نؤكد على أهمية إدماج الشباب والمرأة بشكلٍ فاعل وشامل في العمليات السياسية لضمان نجاحِها.<br/>
<br/>
ثالثاً، وفي سياق ما ذكَرَهُ تقرير الأمين العام من أمثلة ملموسة حولَ تداعيات تغيُّر المناخ في وسط أفريقيا، من المهم مواصلة فهم كافة الجوانب المتصلة بهذه الظاهرة والحلول الممكنة للتصدي لها، مع النظر في أفضل السبل لدعم الجهود الإقليمية في هذا المجال. ونرى هنا أن جهود مكتب “أونوكا” لبَلْوَرَة صورة أوضح حول تأثير تغير المناخ على المنطقة، سيساهم في إيجاد حلول فعالة للتغلب على التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي وبناء قدرة المجتمعات على الصمود ومساعدتها على إدارة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ.<br/>
<br/>
وأكدت غسق شاهين أن هناك حاجة لمواصلة تقديم الدعم الدولي لكافة الدول المتضررة في وسط أفريقيا، لاسيما مع تفاقم الحالة الإنسانية المقلقة واستمرار انعدام الأمن الغذائي حولَ العالم، فكما يشير تقرير الأمين العام، يوجد أكثر من إثني عَشَر مليون شخص في المنطقة بحاجة إلى تَلَقّي المساعدات الإنسانية هذا العام لوَحْدِه، بالإضافة إلى تزايد أعداد النازحين داخلياً خاصة في بوروندي وتشاد والكاميرون. بدورها، قدمت دولة الإمارات مساعدات إنسانية وتنموية لدعم دول المنطقة والتخفيف من معاناة شعوبها، إذ بلغت هذه المساعدات ما يقارب 55 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2016 إلى عام 2022.</p>

الإمارات تقترح 3 ركائز لدعم الاستقرار وسط أفريقيا

3974646.JPG

<p>انتهى الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، والذي انعقد أمس الأربعاء في مدينة مراكش المغربية إلى وضع استراتيجية جديدة في محاربة التنظيم الإرهابي تقوم على خطة متعددة الأطراف ونهج أكثر فاعلية ومواكبة للتهديدات التي بات يمثلها إقليمياً ودولياً وخاصة في القارة الأفريقية، وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن التحالف تمكن من تكثيف عمله والحد من الإرهاب خلال الفترات الماضية، وتوسيع العضوية بما بات يمثل قوة إضافية تعكس التطور المهم للتوجه الاستراتيجي لدول التحالف، مشيراً إلى أن بعض الجهود تحققت، ومنها تعزيز هزيمة تنظيم داعش في الشرق الأوسط، واستتباب الاستقرار في العديد من الدول، وأن هذه الجهود باتت بارزة.<br/>
<br/>
<strong>نقلة نوعية</strong><br/>
<br/>
وبمشاركة 79 دولة، شكل الاجتماع نقلة مهمة في التنسيق الدولي لتحديد استراتيجيات المواجهة مع الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الذي أضحى يمثل تهديداً جدياً للقارة الأفريقية، وهو ما لفت إليه وزير الخارجية المغربي الذي حذر من أن تهديدات داعش لم تتراجع بعد، خاصة أن التنظيم أصبح الجماعة الأكثر فتكاً بالآلاف حول العالم، وأن أفريقيا أصبحت الهدف الأول للتنظيم بعدما شهدت العدد الأكبر من الهجمات خلال الفترة الماضية.<br/>
<br/>
وأوضح بوريطة أن نسبة العنف في أفريقيا تتزايد ما بين 40 إلى 60 %، فيما نزح نحو 1.4 مليون شخص داخلياً، وأن 48% من الوفيات إثر العمليات الإرهابية وقعت في جنوب الصحراء عام 2021، حيث وصل عدد الضحايا إلى 3.461 ضحية، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 171 مليار دولار خسارة بسبب الكيانات والعمليات الإرهابية،مشيراً إلى وصول التنظيمات الإرهابية وداعش إلى الساحل الأطلسي وخليجي غينيا والعديد من المناطق، بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى.<br/>
<br/>
<strong>هجمات</strong><br/>
<br/>
ووفق الوزير المغربي، فإن مجموع القتلى بلغ 30 ألف شخص في هجمات إرهابية في المنطقة على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، لافتاً إلى أنه لوحظ تطور التكتيكات الإرهابية من خلال زيادة استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض كل من الاستطلاع والهجوم، وكذلك استخدام التكنولوجيات الجديدة للقيام بعمليات التمويل، مثل استعمال العملات المشفرة.<br/>
<br/>
وارتفع عدد الهجومات الإرهابية في منطقة الساحل بمعدل 43 بالمئة ما بين 2018 و2021، وفق أرقام أمريكية رسمية، فيما تعتزم واشنطن صرف مساعدات بنحو 120 مليون دولار لدعم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بهدف توقيف وملاحقة وإدانة الإرهابيين، لكن ذلك يبدو غير كافٍ لمواجهة إمكانية اتجاه داعش للاستيطان في منطقة الساحل والصحراء بعد هزيمته في سوريا والعراق وطرد فلوله من ليبيا.<br/>
<br/>
<strong>تنظيم النشاط</strong><br/>
<br/>
ويوجد 27 كياناً إرهابياً متمركزاً في أفريقيا على قائمة عقوبات مجلس الأمن للأمم المتحدة باعتبارها جماعات إرهابية، فيما بيّن وزير خارجية موريتانيا محمد سالم ولد مرزوك أن تنظيم داعش في الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا، دخل مرحلة إعادة تنظيم نشاطه من خلال توسيع مناطق عملياته، وتابع أن بلاده «أدركت بسرعة الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية خاصة تنظيم داعش، وبالفعل، أدى ظهور الجماعات المسلحة إلى وضع مكافحة الإرهاب في سجل أولوياتنا الاستراتيجية»، مردفاً أن «المجرة الإرهابية المكونة من مجموعات مسلحة صغيرة لا تزال تعمل بشكل متزايد على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يبرر ضرورة التصدي المشترك لها في إطار التحالف الدولي ضد داعش الذي تشارك فيه بلادنا بكل فاعلية» بحسب قوله.<br/>
<br/>
وتأسس التحالف في العام 2014 لمحاربة تنظيم داعش الذي سيطر في أوج تمدده على أكثر من 110 آلاف كلم مربع بين العراق وسوريا، ويضم 84 عضواً بين دول ومنظمات دولية، منها حلف شمال الأطلسي والشرطة الدولية، وتعتبر البنين أحدث الدول المنتمية إليه في اجتماع مراكش.<br/>
<br/>
<strong>جهود دولية</strong><br/>
<br/>
ويرى مراقبون أن الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية تحتاج إلى جهود دولية واسعة للتصدي للجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنـظيم داعش الذي يتحرك في دول عدة من بينها النيجر ومالي وبوركينافاسو ونيجيريا والكاميرون وصولاً إلى جنوب ليبيا، كما يستغل بعض الفجوات التي تحدثها الحركات الانفصالية للتغلغل في الحواضن الاجتماعية والانطلاق منها في تنفيذ هجوماته.<br/>
<br/>
وأوضح القائم بأعمال النائب الأول لمنسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندبرغ أن تنظيم «داعش يحقق تقدماً في أفريقيا، لا سيما في المناطق التي تمتلك فيها الحكومات سيطرة محدودة».</p>

هل تحولت أفريقيا إلى معقل رئيس لـ«داعش»؟

3953252.jpg

<p>اليمن يدخل مرحلة جديدة، مجلس رئاسي جديد، الآمال معلقة على إحراز تقدم، ينتقل باليمن من مربع الساحة إلى مربع الدولة، التحديات كبرى، المجلس الرئاسي الجديد أمام اختبار صعب، ومهمة ثقيلة، لا مجال للرفاهية، لم يتبقَ في قوس الصبر منزع، لا بد من صنعاء، ولو طال التفاوض. الاستقرار وحلحلة التعقيدات على ذمة الأيام المقبلة. المهمة صعبة لكن، يجب ألا تكون مستحيلة.</p>
<p>في السابع من أبريل الماضي، تم الإعلان عن تشكيل المجلس الرئاسي الجديد، بعد مشاورات يمنية – يمنية، استضافتها الرياض، برئاسة رشاد محمد العليمي، ويضم في عضويته سبعة أعضاء، هم: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وعيدروس الزبيدي، وفرج البحسني. المهمة صعبة، لم يعد اليمن يحتمل مزيداً من الصراعات، انهيارات كبرى، اقتصادية وأمنية، ضربت البنية الأساسية لشكل ونمط الحياة اليمنية، المجلس الجديد في معركة مع الوقت، أو بالأحرى معركة مع الوجود، المهمة ثقيلة، لكنها ليست مستحيلة، إما استعادة الدولة، وإما البقاء في نقطة الصفر. اليمن يستحق، منا، نحن العرب، الاصطفاف والتكاتف، من أجل إنقاذه، وعودة هويته التاريخية والثقافية، وسط محيطه العربي.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3948355.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3948355.jpg"/></a></p>
<p>السؤال الذي يفرض نفسه بقوة، بعد أيام من تشكيل المجلس الرئاسي: هل سيكون هذا المجلس هو المرحلة الفاصلة، بعد العواصف التي ضربت جدار اليمن؟ وما المطلوب من المجلس للعبور باليمن إلى شاطئ الخلاص، مما يسمى بـ:«الربيع العربي»؟.</p>
<p>مهمة المجلس شاقة، مليئة بالتحديات، لكن لديه امتيازات مهمة، تعزز موقفه، تتمثل في ضمه لمختلف الكيانات الاجتماعية والسياسية الرئيسة، ومن ثم، فهي نقطة تفتح الباب للشراكة الوطنية، دون المغالبة من قوى على حساب أخرى، الأمر الذي يعطي الفرصة للأطراف المشاركة في وقف الصراع والتناحر المتبادل.</p>
<p>المجلس الرئاسي عليه أن يتحلى بفقه الأولويات في المرحلة الراهنة لليمن، والعمل وفق مجهود استثنائي، يهدف في المقام الأول، إلى توفير وتحسين الخدمات الحياتية للمواطن اليمنى، الذي عاش على مدار عقد مضى، سنوات، أقل ما توصف به، بأنها سنوات عجاف، ثم عليه أن يبذل كافة الجهود لتفكيك الألغام التي تعترض طريقه، من أجل ضبط الأمن والاستقرار، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة بكفاءة، وأن يتحلى المجلس بمبدأ المسؤولية الجماعية، ويسعى لتحقيق أعلى درجة من التوافق، والعمل على تحقيق الإجماع المحلي للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية، في إطار وحدة الصف الوطني، لاستعادة الدولة وتثبيت أركانها، ومؤسساتها الوطنية. هذا فضلاً عن التحرك السريع لفتح آفاق حوار وطني، من شأنه التأثير في الحوثيين، والتوصل إلى حلول سياسية عملية، تقود إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل، مع اتخاذ كافة الضمانات التي تحفظ ذلك، وتوحيد كافة القوى العسكرية، تحت لواء وزارة الدفاع اليمنية، والتوافق الكامل على المواجهة الفاصلة والقاطعة، لجميع الكيانات الإرهابية التي باتت تشكل الخطر الأكبر على الأمن القومي اليمني، وتقديم كافة أشكال الدعم للحكومة الشرعية، بما يحقق قدرتها على تلبية الضرورات الحياتية للمواطن، والعمل على خلق مقاربة سياسية واستراتيجية، تلقى الدعم المناسب من القوى الدولية والإقليمية، وشطب قاموس الاستقطابات، وتوحيد الأهداف، تجاه خريطة طريق واضحة، لدولة وطنية، يحكمها الدستور والقانون.</p>
<p>أخيراً، أستطيع القول بأن اليمن لا يحتمل أية تجارب، أو مشاهد تأزيم جديدة، وأن المجلس الرئاسي الجديد في اختبار فاصل، وفي مهمة وطنية، وأن الفترات المقبلة ستكون كاشفة لجميع الأطراف، ومن ثم، فإن اليمن لن يكون سعيداً، دون إرادة وطنية خالصة، وترجمة حقيقية لحمايته من الأطماع، والتمزيق، والتفتيت.</p>
<p> </p>
<p><strong>* رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي</strong></p>

مجلس يمني في مهمة وطنية

اليمن يدخل مرحلة جديدة، مجلس رئاسي جديد، الآمال معلقة على إحراز تقدم، ينتقل باليمن من مربع الساحة إلى مربع الدولة.

<p>أدرجت رئاسة أمن الدولة، في السعودية، أمس، 25 فرداً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية على قائمة الإرهاب.</p>
<p>وأوضحت في بيان أنه «وفي إطار استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لتلك التنظيمات، تقوم المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة بشكل مُنفرد ومُنسّق مع الولايات المتحدة ممثلة في وزارة الخزانة الأمريكية - مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بتصنيف 25 اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن» كاشفة عن الأفراد المدرجين على قائمة الإرهاب من جنسيات مختلفة وهم: شيرانجيف كومار سينج هندي الجنسية وعبده عبدالله دائل أحمد، يمني، وكونستانتينوس ستافريديس يوناني وسعيد أحمد محمد الجمل يمني ومانوج صبهاروال هندي وجامي علي محمد صومالي وهاني عبدالمجيد محمد أسعد يمني وعبدي ناصر علي محمود بريطاني وطالب علي حسين الأحمد الراوي سوري وعبدالجليل ملاح سوري.</p>
<p>أما الكيانات فضمت القائمة شركة أورم شيب ما نجمنت وشركة بيريدوت للتجارة والشحن ذات المسؤولية المحدودة وشركة مساهمة «جي جي أو» لصناعة وتجارة المواد الغذائية وشركة غرانتي لتجارة الذهب والمجوهرات الخارجية وشركة الفُلك للتجارة ذات المسؤولية المحدودة وشركة اكسبرس العالمية للصرافة والتحويلات وشركة الحظاء للصرافة وشركة أدون لصناعة وتجارة المواد الغذائية وشركة سويد وأولاده للصرافة وشركة أدون للتجارة العامة ذات المسؤولية المحدودة ومؤسسة معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير ومؤسسة فاني لتجارة النفط ومؤسسة أدون للتجارة العامة وسفينة تريبل سكسيس، رقم المنظمة البحريةMOI» 9167148». وسفينة لايت مون، رقم المنظمة البحرية «MOI 9109550». </p>

السعودية تدرج 25 فرداً وكياناً  على قائمة الإرهاب

أدرجت رئاسة أمن الدولة، في السعودية، أمس، 25 فرداً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية على قائمة الإرهاب.

<p> صنفت السعودية 25 اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية.</p>
<p><strong> فيما يلي نصه:</strong></p>
<p>في هذا اليوم، وفي إطار استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لتلك التنظيمات، تقوم المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة بشكل مُنفرد ومُنسّق مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في (وزارة الخزانة الأمريكية - مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، بتصنيف عدد (25) اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيا "الحوثي" الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن،</p>
<p>وهم على النحو الآتي:</p>
<p>أولاً/ الأفراد:</p>
<p>1- شيرانجيف كومار سينج "CHIRANJEEV KUMAR SINGH"، هندي الجنسية.</p>
<p>2- عبده عبدالله دائل أحمد "ABDO ABDULLAH DAEL AHMED"، يمني الجنسية.</p>
<p>3- كونستانتينوس ستافريديس "KONSTANTINOS STAVRIDIS"، يوناني الجنسية.</p>
<p>4- سعيد أحمد محمد الجمل "SA'ID AHMAD MUHAMMAD AL-JAMAL"، يمني الجنسية.</p>
<p>5- مانوج صبهاروال "MANOJ SABHARWAL"، هندي الجنسية.</p>
<p>6- جامي علي محمد "JAMI ALI MUHAMMED"، صومالي الجنسية.</p>
<p>7- هاني عبدالمجيد محمد أسعد "HANI ABD-AL-MAJID MUHAMMAD AS'AD"، يمني الجنسية.</p>
<p>8- عبدي ناصر علي محمود "ABDI NASIR ALI MAHAMUD"، بريطاني الجنسية.</p>
<p>9- طالب علي حسين الأحمد الراوي "TALIB' ALI HUSAYN AL-AHMED AL-RAWI"، سوري الجنسية.</p>
<p>10- عبدالجليل ملاح "ABDUL JALIL MALLAH"، سوري الجنسية.</p>
<p><strong>ثانياً/ الكيانات:</strong></p>
<p>1- شركة أورم شيب ما نجمنت "AURUM SHIP MANAGEMENT FZC".</p>
<p>2- شركة بيريدوت للتجارة والشحن ذات المسؤولية المحدودة " PERIDOT SHIPPING &amp; TRADING LLC".</p>
<p>3- شركة مساهمة "جي جي أو" لصناعة وتجارة المواد الغذائية " JJO GENERAL TRADING GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI".</p>
<p>4- شركة غرانتي لتجارة الذهب والمجوهرات الخارجية " GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYU, MCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI".</p>
<p>5- شركة الفُلك للتجارة ذات المسؤولية المحدودة "ALFOULK TRADING CO. L.L.C.".</p>
<p>6- شركة اكسبرس العالمية للصرافة والتحويلات " AL ALAMIYAH EXPRESS COMPANY FOR EXCHANGE &amp; REMITTANCE".</p>
<p>7- شركة الحظاء للصرافة "AL-HADHA EXCHANGE COMPANY".</p>
<p>8- شركة أدون لصناعة وتجارة المواد الغذائية " ADOON GENERAL TRADING GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ".</p>
<p>9- شركة سويد وأولاده للصرافة "SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO".</p>
<p>10- شركة أدون للتجارة العامة ذات المسؤولية المحدودة "ADOON GENERAL TRADING L.L.C.".</p>
<p>11- مؤسسة معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير " MOAZ ABDALLA DAEL FOR IMPORT AND EXPORT".</p>
<p>12- مؤسسة فاني لتجارة النفط "FANI OIL TRADING FZE".</p>
<p>13- مؤسسة أدون للتجارة العامة "ADOON GENERAL TRADING FZE".</p>
<p>14- سفينة تريبل سكسيس "TRIPLE SUCCESS"، رقم المنظمة البحرية "MOI 9167148".</p>
<p>15- سفينة لايت مون "LIGHT MOON"، رقم المنظمة البحرية "MOI 9109550".</p>
<p>واستناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف من يقوم بالأعمال الإرهابية أو مقدّمي الدعم للإرهابيين، فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالأفراد والكيانات الموضحة أسماؤهم أعلاه.</p>

نتائج البحث عن: الكيانات الإرهابية